* تقديم الاستشارات القانونية القانونية للشركات  بكل ما يتعلق في القضايا التجارية  والناشئة عن قانون الشركات ومنها  تأسيس وهيكلة الشركات ، تسجيل الشركات ، إعادة الهيكلة ، العقود التجارية ، عقود التوزيع والامتياز ، اتفاقيات الاستثمار المشترك ، اتفاقيات الائتلاف ، ضريبة الدخل و المبيعات، الجمارك , منع الاحتكار ، و قانون المنافسة غير المشروعة.

 * تقديم المشورة القانونية في الأمور المتعلقة بالقانون المدني  وخاصـة العقود ، المسؤولية التقصيرية  قانون المالكين والمستأجرين ، بالإضافة إلى المسائل المنبثقة عـن القانـون التجاري ، التجارة البحرية وقوانين البنوك ، التأمين والتأمين البحري، العمل ، التحكيـم ، الوساطة القضائـية والمدنية ، وقانون التجارة الإلكترونية. وكذلك  المسائل المتعلقة بخدمات تحصيل الديون.

 
     

 

* تقديم المشورة القانونية وانجاز عمليات البحث القانوني المرتبط بالاستثمارات في مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وإعداد جميع الوثائق المرتبطة بالمشاريع سواء كان الموكل من القطاع العام أو القطاع الخاص .

 * تقديم الاستشارات القانونية والدراسات بكل ما يتعلق  بالملكية الفكرية وخاصة بـراءات الاختراع  حقوق التأليف والنشر ، العلامات التجارية و الأسماء التجارية وتسجيلها و القضايا المنبثقة عنها ، عقود نقل التكنولوجيا والتراخيص وتأثرها بحقوق الملكية الفكرية والصناعية وفقاً للقوانين الأردنية والاتفاقيات الدولية.

 *  تقديم النصح القانوني في كافة القضايا و الأمور المتعلقة بالعقارات ومنها الاستملاك ، البيوع والإيجارات العقارية، صياغة اتفاقيات التمويل لمؤسسات التمويل العقاري، تحصيل الأموال العقارية لصالح البنوك والمصفين والشركات.

 *  تقديم المشورة القانونية في مجال الاستثمارات في المناطق التنموية ومراجعة العقود والقيام بالمفاوضات نيابة عن المستثمر .

 * تقديم المشورة القانونية في  كل ما يتعلق بالقانون الإداري من حيث مشروعية القرارات وقانونيتها والتعليمات الصادرة عن الإدارة، ومتابعة القضايا الخاصة بذلك أمام محكمة العدل العليا.

 * تمثيل الموكلين في النزاعات التي يتم فـيها اللجوء إلى الحلول القانونية وذلك مـن خلال الوساطة   أو التحكيم أو اللجوء إلى التقاضي لدى كافة المحاكم الأردنية على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

 * صياغة التشريعات القانونية ومسودات القوانين والأنظمة وعمل الدراسات القانونية المقارنة للتشريعات والقوانين ومدى ملائمة هذه القوانين للدساتير وللأنظمة الدولية.