الخدمات الخاصة التي تقدمها الشركة والتي من شأنها خلـق إضافة نوعية للجودة لدى العملاء والموكلين:

 أولاً: فيما يتعلق بالشركات :

 *  التأكد من موافاة الشركة لجميع المتطلبات المنصوص عليها في قانون الشركات وتعديلاته والتأكد من سلامة قيد الشركة      لدى دائرة مراقبة الشركات.

 * دراسة الإمكانية القانونية لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة أو خاصة في حال ارتأى الشركاء أن مصلحة العمل
    تتطلب ذلك. ورفع التوصية بالإجراءات والإمكانية للشركة .

 *  دراسة ملفات التسهيلات البنكية والحسابات البنكية للتأكد من مطابقتها للعقود البنكية .  

 

     

 

 * دراسة ملفات الاعتمادات البنكية التي تم فتحها من قبل الشركة لصالح الموردين والاعتمادات التي تفتح لصالح الشركة
    من قبل الغير .

 * متابعة الأمور المتعلقة بأنظمة وقوانين تشجيع الاستثمار والإعفاءات الجمركية والضريبية وتقديم الاستشارة القانونية حول
    أفضل الطرق للاستفادة منها .

 * دراسة امكانية الاستفادة من التسهيلات المقدمة للمستثمرين في المناطق التنموية .

 * دراسة مدى إمكانية الاستفادة من التسهيلات المقدمة للمناطق الحرة المؤهلة في عمل الشركة .

 * تنظيم ومراجعة وتدقيق عقود الشركة  والعملاء  وكافة الاتفاقيات باللغتين العربية والانجليزية.

 

 ثانياً : فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالملكية الفكرية والصناعية:

 * مراجعة عقود التراخيص الخاصة بالعلامات والأسماء التجارية وأية عقود تراخيص أخرى مرتبطة بالملكية الصناعية.

 * متابعة جميع القضايا المنظورة أمام مسجل العلامات التجارية والطعونات المنظورة لدى محكمة العدل العليا.

 * تسجيل ومتابعة تسجيل العلامات التجارية لدى مسجل العلامات التجارية .

 * إقامة دعاوى الاعتراض والترقين لدى مسجل العلامات التجارية واستئنافها –عند اللزوم-  إلى محكمة العدل العليا .

 * إقامة دعاوى المنافسة غير المشروعة أمام المحاكم المختصة ومتابعة إجراءاتها.

 

  ثالثاً : فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالعمال والضمان الاجتماعي :

 * ضمان أن جميع إجراءات التعيين والتأديب والفصل تتم وفق أصول قانون العمل وسائر القوانين والأنظمة ذات العلاقة.

 * وضع مسودة عقود عمالية موحدة (إن لم تكن الشركة تستعملها بعد) ومراجعة العقود المستعملة حالياً للتأكـد مـن
    مطابقتها لمتطلبات قانون العمل وحاجات الشركة.

 * مراجعة النظام الداخلي للعمال وتحديثه بناء على تعديلات قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 * الاطلاع على قيود الشركة المتعلقة باشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي ومدى مطابقتها للقانون.

 

رابعاً : فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بضريبتي الدخل والعامة على المبيعات:

 * مراجعة الإقرارات الضريبية الصادرة عن الشركة بالتنسيق مع المدقـق المالي المعتمد للشركة .

 * مراجعة دائرة الضريبة على الدخل والضريبة العامة على المبيعات ومتابعة المسائل الخاصة بالشركة لدى الدائرة .

 * إقامة الدعاوى الخاصة بالطعن بالقرارات الصادرة عن مقدر الضريبة أو الصادرة عن دائرة ضريبة المبيعات .

 

 خامسا: فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين

 * بصياغة التشريعات القانونية ومسودات القوانين والانظمة ومراجعة ديوان التشريع ومناقشة مشاريع القوانين والانظمة
    والدفاع عنها ومناقشة المشاريع القانونية امام اللجنة القانونية الوزارية المشكلة في ديوان التشريع .

 * عمل الدراسات القانونية  المقارنة للتشريعات والقوانين ومدى ملائمة هذه القوانين للدساتير وللانظمة الدولية.

 

سادسا : الترجمة االقانونية الفورية والكتابية .

 * ترجمة العقود والوثائق القانونية وتصديقها لدى الكاتب العدل .

 * تقديم خدمات الترجمة الفورية للمؤتمرات و ورشات العمل القانونية.

 * تقديم خدمات الترجمة الشفوية للمفاوضات القانونية ومفاوضات العقود .

 * ترجمة جلسات المحاكمات والتحكيم .

 

سابعا :  فيما يتعلق بسلوك خيار الاجراءات القانونية  فإن ذلك يتم من خلال :

 * اتخاذ الحلول القانونية المناسبة ومـن بينها  التحكيم والتحكيم الدولي والوساطة وإقامـة الدعاوى و اتخاذ اية اجراءات       قانونية و/أو احترازية اخرى .

 * اتخاذ ما يناسب من إجراءات قانونية و ذلك للحفاظ على حقوق العملاء والموكلين  و بالسرعة و الطريقة الممكنة و
    ذلك بعد دراسة كافة السبل و اتخاذ القرار المناسب .